الجزء 60

غيرهم من الفقهاء من المسلمين: لا يجوز ذلك، ويفرق بينه وبينها، فإن كان قد دخل بها؛ فلها صداقها كاملا، وإن مس⁽¹⁾ فرجها، أو نظر إليه؛ فلها الصداق أيضا كاملا، وإن كان لم يدخل بها؛ فرق بينه وبينها، ولا صداق لها عليه.

قال أبو معاوية: لا أرى أن يفرق بينهما. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب /16/ المصنف: اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج؛ قال أبو حنيفة: القرشية لا كفء لها من غير قريش، وخالفه الشافعي وقال: أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض، والشافعي مطّلبي قرشي، وأبو حنيفة مولى، فاختار كل واحد منهما ما كان الآخر أشبه بقوله، وهذا من أبي حنيفة غلط بيّن؛ وذلك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - زوّج زيدا بابنة خالته، وهي ابنة عمه أيضا هاشمية. وقيل: إن زيدا من الأنصار. وقيل: من سائر اليمن، وتزوج الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق، وهو كندي وهي قرشية، وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية. وكان أبو معاوية عزان بن الصقر ? يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض. وأكثر أصحابنا يجعل الأكفاء في العرب، إلا المولى والحجام والنساج والبقال، وإن كانوا هؤلاء من العرب]⁽²⁾.