الجزء 60

قلت له: أرأيت إن وكل رجل رجلا في تزويج حرمته، يزوجها زيدا، هل يجوز للوكيل أن يوكل زيدا يزوج نفسه؟ قال: ليس له ذلك عندي، على ما يخرج من معاني القول؛ لأنه إنما جعل له⁽¹⁾ أن يزوج زيدا، ولم يجعل له أن يزوج نفسه.

قلت له: فإن جعله وكيلا في تزويجها ولم يقل غير ذلك، هل للوكيل أن يوكّل من أراد أن يتزوجها برضاها، فيزوج نفسه؟ قال: عندي مما يختلف فيه، على ما يخرج من معاني القول فيه؛ فلعل في بعض القول: إن له ذلك. وبعض لا يجيز له ذلك.

قلت له: فإن كان الولي قد حد للوكيل أن يزوجها على صداق معلوم، فتزوجها الوكيل بأقل من ذلك، فرضيت المرأة، هل يجوز التزويج؟ قال: هكذا عندي [إذا رضيت بذلك؛ لأنّ الحق في ذلك لها، ليس للولي.

قلت له: هل يجوز للوكيل أن يدخل في التزويج، يزوجها بصداق أقل مما أمره]⁽²⁾ الولي، على رضى المرأة، فإن رضيت بذلك، وإلا لم يجزه؟ قال: هكذا عندي أن ذلك جائز [على ما /19/ يخرج]⁽³⁾ من معاني ما أرجو أنّه قيل، أو يحسن فيه؛ لأن الولي هاهنا ليس له حق في الصداق، وإنما الحق في ذلك للمرأة]⁽⁴⁾.