الجزء 60

مسألة /38/ عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي ولي المرأة إذا قال: "لا أزوجها إلا أن يعطيني الزوج ذا وذا"، فأعطاه الزوج ما طلب رشوة له على تزويج المرأة، فلما زوجه أراد أن يأخذ منه، وقال: "إنما أعطيتك رشوة على التزويج، والرشوة لا تحل لك"، فأبى الولي عن رد ما أخذ، أيحكم عليه برده، كان أبا أو غير أب أم لا؟ قال: على ما سمعته من الأثر المعنى لا اللفظ بعينه: في مثل هذا يجري الاختلاف؛ فقول مجمل: إنّ ما ارتشاه الوليّ فهو للمرأة من صداقها، ولا يرد على الزوج. وقال بعض: إن كان حين أرشى⁽¹⁾ الولي أنقص الزوج المرأة الصداق فهو للمرأة من صداقها، وإن لم ينقصها فهو مردود على الزوج. وفرق بعض بين الأب وسائر الأولياء، أثبت⁽²⁾ الرشوة للأب على تزويج ابنته، ولم يشترطوا نقصان الصداق، وجعلوا ذلك من صداقها، والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: عن رجل خطب امرأة من والدها، فأبى الوالد أن يزوج ابنته إلا أن يعطيه شيئا من الدراهم، ولم يجعل الخاطب له ذلك، يثبت هذا أم لا؟ قال: إنّ هذا الشرط إذا كان صحيحا، وهو أن أزوجك على أن تعطيني كذا وكذا؛ فمختلف في هذا الشرط بين أهل العلم؛ فقول: هذا يثبت، ويكون من صداق المرأة زيادة فيه. وقول: يستحقه الأب. وأكثر القول: إن الأب لا يستحقه إذا كانت المرأة بالغة، وهي ابنته ابنة عاقلة؛ لأن الأب واجب عليه تزويج ابنته، ولا يجوز له أن يأخذ أجرا على أداء الواجب عليه. وقول: إن الأب يستحقه؛ لأن الأب إذا امتنع وأبى، جاز لمن دونه من /39/