قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٥٦

التزويج. وعلى قول آخر فيؤمر أن لا يتولاه استحبابا لا ما زاد عليه، وعقده للحجة على الأجير كأنه يشبه أن يكون كذلك، إن صح ما أراه فيه.

مسألة: ومنه: وهل يجوز تزويج المرأة العجمى، والرجل الأعجم أم لا؟ ففي جوازه اختلاف بالرأي.

٢٤٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.