الجزء 61

شاء أقام معها، وإن شاء خرج منها، ولا شيء لها ولا يخرجن منه، إلا بطلاق؛ لأن هنالك عقدة قد كانت ولو شاء أمسكهن.

مسألة: اختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم يظهر على جنون، أو⁽¹⁾ جذام أو برص؛ فقال قوم: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول؛ فارقها ولا مهر لها، وروي ذلك عن عمر وعلي، وجابر بن زيد ومالك، والشافعي وغيرهم، وقال جابر بن زيد في العفلاء⁽²⁾ مثل ذلك. وقال مالك في الجذام: يفرق بينهما، وفي البرص لا يفرق بينهما.

مسألة: /6 م/ اختلف في إعلام ولي الزوجة بالعيب؛ قال محمد بن محبوب: على الأولياء أن يعلموه.

وقال محمد بن المسبح: عليه أن يسأل عن الحرة، وأما المملوكة فعلى سيدها أن⁽³⁾ يخبره بعيبها، وإذا قال: هل بها عيب من العيوب التي يرد بها النساء في النكاح؟ فقيل له: لا؛ فقد سأل ويجتزي بذلك. ومنهم من قال: لا يجزيه ذلك، حتى يقول: هل بها برص أو جذام أو تحش أو عفل⁽⁴⁾، أو رتق، يذكر كل عيب باسمه، فهذا هو السؤال، فإذا كتمه الولي ذلك؛ كان له رد المرأة، ويرجع هو على الولي بما غره، وروي أنه قول عمر. وقال الزهري وقتادة: إذا كان الولي على علم؛ غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج.