الجزء 61

مسألة: ومما أحسبه عن أبي عبد الله (: وسألت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها، إلا إن مات عنها، أيحل لها⁽¹⁾ أن تأخذ منه صداقها؟ قال: لا يحل لها إذا أقرت أنها رتقاء.

قلت: فإنه مس فرجها بيده، أو بفرجه؟ قال: ولو مسها، إنما هي قيل: مثل الصفاة، ولا يعمل فيها. قال: ولها الميراث إذا مات عنها.

مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية: قلت: فإن علم أنها رتقاء، فمكث بعد ذلك، وهي معه راض بها ثم كره⁽²⁾، وقال: "إما أن يعالجها أهلها، وإما أن تخرج ولا صداق"، وقد كان لمس الفرج، ونظر إليه، ويقضي شهوته وهي رتقاء، فعولجت فلم تصلح، أعليه لها صداق إذا خرجت؟ قال: لا، إذا لم تصلح للنكاح.

مسألة: قلت: فالرتقاء إذا كابرها رجل وهي رتقاء، حتى يمس فرجها أو ينظر إليه؟ قال: لا مهر لها عليه، وعليه العقوبة.

مسألة: قال أبو الحسن: إذا كان [الرجل سأل]⁽³⁾ الولي عن المرأة /8 م/ فقال: لا برص فاحش، ولا تحش، ولا جذام، ولا عفل⁽⁴⁾، ولا جنون، وتزوج ثم علم فرضي؛ فهي زوجته، وإن كره فأخرجها؛ فعليه الصداق، ويرجع على من غره من الأولياء، وإن كانت هي التي كتمته، وغرته؛ فلا صداق عليه. وروي عن