الجزء 61

وعن أبي عبد الله قال: البخراء ترد في النكاح، والعمياء لا ترد في النكاح، ولا يرجع على الأولياء، إلا أن يسألهم عن العيوب، فيقولون لا عيب فيها، وإذا جاز الزوج بها؛ فعليه الصداق كاملا، وإذا⁽¹⁾ لم يجز؛ خرجت بلا صداق إذا كرهها الزوج، وهي مثل الرتقاء أيضا، إن شاء أمسكها. وقيل: إذا ادعى ذلك بها؛ فعليه البينة أن⁽²⁾ كان بها قبل تزويجه، إلا أن يكون شيئا مما لا يشك فيه أن⁽³⁾ كان قبل ذلك، وما حدث من ذلك بعد عقدة النكاح؛ فهو لازم للزوج، وكذلك للمرأة على الرجل إذا كان به شيء مما ترد⁽⁴⁾ هي به؛ لم يثبت عليها نكاحه، فإن جاز بها بعد أن علمت بذلك؛ فقد لزمها تزويجه، وإن جاز بها بلا رأيها بعد⁽⁵⁾ أن كرهته، فعليه صداقها، وهي أملك بنفسها، وكذلك إن كرهته بعد أن وطئها، ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فلها أن تخرج بلا صداق.

مسألة: وعنه: في المرأة المردودة في النكاح بالعلة الثابت للزوج ردها قبل أن يطأها، وكان بالزوج مثل العلة التي بها يثبت⁽⁶⁾ به ردها، وكان الزوج قد وطئها؛ فقال: إنه قد قيل: إن لها أن تختار فسخ النكاح بترك صداقها، وهو /11 م/ قياس على ثبوت الخيار لها، قبل الوطء بمعنى العلة.