الجزء 61

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، يريد: ما ملكتم من اللاتي سُبين، ولهنّ أزواج في دار الكفر؛ فهن حلال لغزاة المسلمين، وينفسخ النكاح بالسبي.

(رجع) مسألة: وسألته عن الرجل⁽¹⁾ المسلم إذا تزوج النصرانية أو اليهودية، ثم طلقها واحدة، هل يجوز أن يردها بغير ولي؟ قال: ففي بعض قول أصحابنا: إن⁽²⁾ طلاقها ثلاث تطليقات، وعدتها ثلاث حيض؛ لأنها حرة. وفي بعض قولهم: إن طلاقها واحدة وعدتها حيضة؛ لأن لها ثلث ما للمسلمة⁽³⁾ من الدية، فكذلك عليها ثلث ما عليها من الطلاق والعدة، ويعجبني هذا، ولا أحب أن يردها إلا بتزويج بعد أن تزوج زوجا غيره، ويدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها.

قلت له: فهل يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أمة من أهل الكتاب؟ قال: لا يجوز ذلك.

قلت له⁽⁴⁾: فمن أين تحريم ذلك، من الكتاب أم من 37 س السنة؟ قال: من الكتاب؛ لأن الله حرم المشركات كلهن على العموم، ثم استثنى المحصنات من أهل الكتاب، فوقع التفسير بالإجماع، معنا أن الحرائر دون الإماء، وثبت التحريم في الإماء في جملة المشركات.