الجزء 61

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى أن توطأ الحبالى من الفيء»⁽¹⁾، وقال عمر ? لابنه: لا تزني، لا تطأ سباء من الغنائم، ولا يجوز لرجل أن يطأ امرأة حتى تقع في سهمه، وحتى يستبرئ رحمها، ويعلمها الغسل من الجنابة، وحلق العانة.

مسألة: ومنه: وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبايا، أو طاس من الإماء «فنهى عن وطئ الحوامل، حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن⁽²⁾»⁽³⁾، والحوائل: هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حال، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في الخبر الذي يوجد أنه 42 س لا يجوز وطء الحوائل، ما الحوائل؟ فالحوائل من النساء التي ليس في بطنها حمل، فتكون عدتها بالحيض، وهذا في السباء وملك اليمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: قال بعض قومنا من الشافعية: لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنى؛ صح نكاحه بلا خلاف، وحل له وطؤها قبل الوضع؛ وجهان: الأصح نعم؛ إذ لا حرمت له، والله أعلم، فينظر في ذلك، ولا يعمل بغير الحق.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

قلت له في رجل تزوجا … من النصارى غادة إذ زوجا