الجزء 61

مسألة: ومن غيره: والرجل إذا شرط في عقد التزويج أو بعده أن يكون عليه زكاة حلي زوجته؟

الجواب: إن كان الشرط قبل عقدة النكاح؛ فأثبته بعض فقهاء المسلمين ولم يثبته منهم آخرون، وإن ذكر في عقدة النكاح؛ /56 م/ فهو ثابت على قول من أثبت الشروط المجهولة في عقدة النكاح، وهو أكثر القول معنا، والله أعلم.

مسألة على إثر مسائل عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وإذا قال رجل لزوجته: "إن شئت لم أجامعك وكنت زوجتي، وإلا طلّقتك"، فرضيته⁽¹⁾ بأن لا يطلقها وتكن عنده على ذلك؛ إنه جائز له هذا الفعل.

مسألة: ومن تزوج على أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة؛ قول: إن هذا لا يثبت. وقول: جائز، وهو من ذلك سالم ما لم تطلب إليه فيلزمه، وإن كان زادها على صداقها شيئا لأجل ذلك؛ فله أن يرتجعه منها؛ لأنها أبرأته مما⁽²⁾ لم يجب لها، وإنما استحقته من بعد بالعقدة، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب آخر جزء الصدقات.