الجزء 61

عقدة⁽¹⁾ النكاح أو أشباه هذا؛ فالقول قولها في ذلك، وإنما جاز ذلك على الجهالة بالحرمة⁽²⁾، وكذلك إذا تزوج بغير ذات محرم منه نكاحا فاسدا، أو وافق امرأة فاسدا؛ فقال من قال: ليس لها شيء إلا بالوطء. وقال من قال: هذه غير ذات محرم من النسب والصهر، ولهذه الصداق بالمس والنظر؛ لأنه قد مس ونظر على أنه له حلال. وقال من قال: عليه ذلك أيضا في ذوات المحارم من النسب والصهر.

مسألة: قال أبو عبد الله: كل رجل تزوج امرأة بأكثر من صداقها رغبة فيها، ثم صح أن بينهما حرمة بنسب، أو رضاع، أو غيرهما؛ فإنها ترجع إلى صدقات نسائها.

مسألة: وقال: إذا تزوج ودخل بها ثم صح بينهما رضاع أو مسّ فرج أمها، أو نظر إليه؛ قيل: ترجع إلى صَدُقَات نسائها، ويفرق بينهما.

مسألة: رجل تزوج أخته لأمه وأبيه، فمكثت معه، حتى ولدت منه ولدين، ثم ظهروا /57 م/ على ذلك، ثم تزوج امرأة من بعدها فولدت منه ولدا ثم مات الرجل؛ قال من قال: إن صداقها لها عاجله وآجله، ولا طلاق⁽³⁾ لها وعليها عدة. وقال بعض العلماء: ليس لها منه ميراث، وأما الولدان؛ فقال بعضهم: ليس لهما ميراث إذا كان أبوهما أخا أمهما، والله أعلم.