الجزء 61

الجواب⁽¹⁾ -وبالله التوفيق-: في وجوب⁽²⁾ الاستبراء عليه في وطء الخطأ اختلاف، وفي وجوبه في وطء العمد بغير اختلاف، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن اشترى أمة ولم يستبرئها، ووطئها وأقر مع زوجته بالوطء.

فالجواب: لا تحرم عليه زوجته بإقراره وليس هذا كالزناء الفحت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: لا تحرم عليه زوجته إذا وطئ أمة بلا استبراء، إلا أن يكون للأمة زوج، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أكره امرأة على الوطء، أو وجدها في فراشه يظنها زوجته، فأولج الحشفة في فرجها، فانتبهت النائمة ورضيت المكروهة بعد ذلك، ألهما صداق أم لا؟ قال: إذا رضيتا بما فعل فيهما؛ فذلك تمام لفعل الفاعل، ولا أقدر أن أقول بثبوت صداقهما، ولو أصله واجبا إن لم⁽³⁾ يتما فعل الفاعل، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم البوسعيدي⁽⁴⁾: ومن تزوج امرأة تزويجا حراما مع علمهما بأصل الحرمة، جهلا منهما 58 س به، أو وقع بين الزوجين حرمة يعرفانها وجهلاها، ووطئها يظنان جواز ذلك، أيدخل في هذا الاختلاف في وجوب الصداق بهذا الوطء على ما جاء تأصيلهم وتنزيلهم أمر الجاهل في