الجزء 61

إنما وطئها حراما، وهو يرى أنه وطئها حلالا، أعليه في المقام معها بأس، قال⁽¹⁾: فإن لم يكن له أن يقيم معها، فهل لها عليه مهر؟ فما أخوفنا أن تكون قد فسدت عليه؛ لأنها أباحت حرمتها طائعة، وما نبرئه من مهرها لتقدمه على حلال يراه⁽²⁾.

مسألة: ورجل نكح غلاما له في دبره؛ فعليه الحد ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته.

مسألة: وعن رجل أدرك امرأة على امرأته، هل ترثه ويرثها؟ قال: نعم.

مسألة: وسألته عن رجل يقول لزوجته أن بينهما حرمة، أيسعها الخروج منه بذلك، أم تسأله ما هذه الحرمة؟ فقال: لا تقربه إلى نفسها؛ حتى يبين لها ما هذه الحرمة، وهي امرأته؛ [إلا أنها]⁽³⁾ لا تقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه، أو يبين لها ما هذه الحرمة، فإن بين لها الحرمة، وكان مع المسلمين حراما؛ بانت منه، وإن لم يكن ذلك حراما؛ فهي امرأته.

مسألة: وقال: في رجل قبل 66 س ختنته أم امرأته، ومس قبلها (خ: فرجها) من فوق الثوب؛ إن ذلك لا يفسد عليه امرأته، إلا أن يمس من تحت الثوب.

مسألة: قال أبو سعيد: في امرأة تزني ولا يعلم زوجها بذلك؛ إنه إذا لم يعلم بذلك، ولا صح عليها أن تستر ما ستر الله عليها، ولا يفسد عليها زوجها