الجزء 61

مسألة: وعن رجل وقع [آخر على امرأته]⁽¹⁾ فوطئها وهي كارهة، قلت: هل يسع الزوج أن يطأها وهي حامل، ومن غيره: وإن وطئها هل تفسد عليه؟ قال⁽²⁾: فإذا كان قد علم كراهيتها وأنها مغصوبة؛ لم تحرم عليه، ولكن لا يطأها حتى تضع حملها، فإن وطئها؛ فعسى لا تحرم عليه. /69 م/

ومن غيره: وقيل: تفسد بذلك عليه.

(رجع) مسألة: وعن امرأة زنت مع زوجها ثم ندمت؛ فقالوا: تمانع زوجها وطأها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوطء لحال الولد. قالوا: فإن لم يمكنها تمانعه ووطئت؛ فأحسب أنه لا يبلغ عليهم في ذلك فساد. وفي قول من شاء الله من الفقهاء: إن التي تزني مع زوجها؛ لا صداق لها عليه، ولا يحل لها أن تأخذه. وعن أبي علي قال: تستر ما ستر الله، وتتوب إلى الله، ولا تحرم الصداق ولا الميراث.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل عرض لزوجته أنه زنى ولم يفصح، إلا أنه يحس أنها قد وقفت عن⁽³⁾ تلويحه، هل عليه أن يكذب نفسه، وإلا فسدت عليه زوجته على هذه الصفة؟ قال: معي أنه⁽⁴⁾ إذا لم يصح إقرار يجب عليه به الحد أن لو صح عليه ذلك اللفظ؛ لم يكن عليها هي بأس في الحكم ولا عليه [هو إكذاب لنفسه]⁽⁵⁾.