الجزء 61

بدليل قول الله تعالى⁽¹⁾: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3]، ونزلت في ذلك آية الملاعنة مع المعاينة، والله أعلم.

مسألة: وإذا اطلعت المرأة على زوجها بعمل⁽²⁾ (ع: يعمل) عمل قوم لوط، أو رأته يأتي بهيمة؛ فقد حرم عليها زوجها أبدا، فلا تقيم⁽³⁾ معه، ولتهرب منه أو تفدي نفسها، والله أعلم.

مسألة: وإذا أقر الرجل بين يدي⁽⁴⁾ امرأته بعمل قوم لوط، أو إتيان البهائم، أو بالزنى؛ فقد حرم عليها زوجها أبدا؛ فلا تقيم⁽⁵⁾ معه، ولتفدي منه نفسها.

قال أبو عبد الله: ليس عليها أن تفتدي بمالها، ولها أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إن الزاني ما⁽⁶⁾ لم يحد على⁽⁷⁾ الزنى؛ فجائز له أن يتزوج امرأة غير زانية، وكذلك المرأة على هذه الصفة، كان الزنى قبل التزويج أو بعده.

مسألة من منثورة قديمة: 73 س وسألته عن امرأة عاينت زوجها وهو يطأ جارية له فيها شريك، هل تحرم عليه؟ قال: نعم.