الجزء 61

قال: لا يتزوجها إلا أن يسألها، وتقر بالدخول عليها، أو يصح بينهما حكم ولد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا طلقت المرأة ثلاثا وغابت بقدر انقضاء العدة أو أكثر، ورجعت وقالت لمطلقها: "تزوجت برجل وطلقني أو مات عني"؛ قيل: له تزويجها⁽¹⁾ إذا قالت جاز بها. وقيل: لا تصدق حتى تصح الخلوة وأنها مدعية.

قلت: وإن تزوجها الأول على سبيل الاطمئنانة في موضع لا شك فيه، ثم رجع الثاني منكر وهو مستمسك بها؟ قال: إن لم يكن هنالك سبب مما تقع فيه بينونة، ولا كانت لذلك بعض الأسباب؛ 140 س فلا يبين لي هنا موضع ثبوت تزويجها، وإن جاءت بولد لستة أشهر؛ فهو للأول الذي ولد على فراشه ويرثه، وإن ماتت؛ ورثها الثاني مع ما ورثته⁽²⁾ من أبيها، وفي رد الصداق إذا لم يكن ثم سبب⁽³⁾ واجب عليها، وإن كانت دخلت ذلك بمعنى من المعاني، أو بسبب من الأسباب مما يقع فيه رأي؛ فيعجبني ثبوت صداقها بالوطء، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن امرأة من بني قريضة يقال لها: تميمة بنت وهب بن عتيك، تزوج بها رجل من بني قريضة، يقال له: رفاعة بن السمؤل، ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها رجل من بني النظير، يقال له: عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلقها فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن