الجزء 61

الباب الحادي والعشرين في المرأة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة والطلاق⁽¹⁾ وعجز عن ذلك ما الحكم بينهما

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو عبد الله: إذا رفعت المرأة على زوجها من قبل أن يدخل بها، إما أن يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها؛ أجله الحاكم⁽²⁾ في إحضار عاجلها إن كان ستمائة درهم أو ألف درهم أو أكثر؛ فقيل: أجله فيه ستة أشهر، وإن كان أقل من ستمائة درهم؛ فأربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر على قدر العاجل، فإذا انقضى⁽³⁾ الأجل فإن أحضرها⁽⁴⁾ عاجلها ودخل لها؛ وإلا أخذه لها بنفقتها وكسوتها، فإن⁽⁵⁾ دفع ذلك إليها وإلا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها أو يطلقها؟

[قلت: فإن طلب إليها أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها]⁽⁶⁾؟ قال: ليس له ذلك عليها حتى يدفع إليها عاجلها، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: قلت له: إذا طلبت منه إما أن يدخل بها، أو يسلم لها ما يجب عليه أو يطلقها، هل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال: معي أنه كذلك،