الجزء 61

ثقتين، ولا شهر ذلك شهرة مستفاضة في البلاد بالطلاق، ويتزوج خامسة في ظهراني المسلمين، وبين أظهرهم وبين زوجاته؛ فهذا فعل باطل عاطل، لا شك فيه ولا ريب⁽¹⁾ ولا لبس عند من علم الشريعة ورزق الهداية.

وأما قوله: أن طلق إحدى زوجاته أنه طلقها⁽²⁾ وانقضت عدتها؛ فإقراره مأخوذ في الطلاق ويثبت⁽³⁾ عليه، وأما التزويج منه⁽⁴⁾؛ فلا، والاختلاف في انقضاء العدة بقوله. وأما إقراره هذا بعد الدخول بالخامسة؛ فإقراره بالطلاق على الزوجة مقبول، ولا سلامة له مع المسلمين بذلك، أعني: التزويج إلا قبل الدخول وبعد انقضاء العدة، ثم إن هذا الرجل على ما بلغنا بما يشبه الصحة اعترف عن نفسه بفعلة عظيمة خسيسة ما أوحشها، وقبيحة شنيعة⁽⁵⁾ ما أفحشها، حتى صارت هذه الفعلة الثانية أفحش من الفعلة الأولى، وكان عنها يوم القيامة مسئولا، واكتفينا بالكناية عن تبيانها بالإشارة⁽⁶⁾ والتلويح؛ لأنه يستقبح فيها التصريح؛ لأن معناه بإقراره هذا لتحل⁽⁷⁾ له الخامسة، فلم ير لنفسه من ذلك بدا⁽⁸⁾، إلا إذا أقر أنه أتى ذلك عمدان ويدل على هذا قلة الحياء والدين مع