الجزء 62

ومن غيره: قال قد قيل: لَها صداقُ مثلها في قَدرها، ولا يُنظر إلى صدُقات نسائها. وقال من قال: لَها مثل صدُقات نسائها. وإن اختلف ذلك؛ فلها الوسط من صدُقات نسائها. وقال من قال: كصداق مثلها من نسائها. وقال من قال: لَهَا صداقُ /34/ مثلها (خ: أمّها). وإن كانت تزوّجت من قبل ذلك زوجًا على صداقٍ؛ كان لها صداقها ذلك إن⁽¹⁾ كانت في حال القدر الذي تزوَّجت عليه، وإلاّ فلها صداق مثلها، وإن كانت الصّدُقات مختلفةً؛ كان لها الوسط من ذلك من صدقاتها.

مسألة: ومن تزوّج على درهمٍ أو أقلّ أو دُون أربعة دراهم، فدخل بها؛ فالنّكاح تامٌّ، ولها كأوسط صدُقات نسائها، وإن لم يدخل بها؛ فالنِّكاح منتقضٌ.

عن أبي سعيد: قيل له: فإن زوَّج الوليّ امرأةً على غير صداقٍ، ثُمّ اتَّفق الزَّوج والمرأةُ على صداقٍ يَجُوز به التَّزويج قبل الدّخول؛ إنّ التّزويج والرِّضا في الصّداق للمرأة ليس للولِيّ.

قيل له: فإن زوَّجها الولِيّ ولم يفرض لها صداقًا، فلمَّا فرغوا من التّزويج قالوا: لم تَذكر الحقّ، قال الزّوج: حَقُّها كذا وكذا؛ صداقٌ يجوز عليه التّزويج، ودخل بها الزّوج قبل أن تعلم⁽²⁾ بالحقّ، ما يكون لها؟ قال: يكون لها صداقُ المثل.

قلت له: أَرَأيت إن تزوَّجها على غير صداقٍ، ورضيَتِ المرأةُ به على أن يدخل بِها على غير صداقٍ، فدخل ولم يفرض لها صداقًا، ورَضيَت بذلك، هل يكون تزويجُها حلالاً؟ قال: معي أنَّه إذا دخل بِها؛ كان صداق المثل.