الجزء 62

ويُروى عن موسى بن عليّ ?: وقيل: لا يثبت عليها ذلك، ويكون لها أقلّ الصّدقات؛ وهو أربعة دراهم. وقيل: لها صداق مثلها إذا كان الذي سَمّى لها أقلّ من أربعة دراهم.

قلت له: فالرّجل إذا تزوّج المرأة على غير شيءٍ، ودخل بها وهي راضيةٌ، ثُمّ طلبت صداقَ المثل، هل تعلم أنّ أحدًا من أهل العلم قال: إنّه لا يكون لها صداق المثل، ويكون لها أربعة دراهم؟ قلت: فأرجو أنَّه قد قيل ذلك أنَّه أن يكون لَها أقلّ الصّدُقات.

قلت له: فأقلُّ الصّداق الذي لا يجوز التّزويج بأقلَّ منه؛ وهو أربعة دراهم؟ قال: قد قيل ذلك في بعض /43/ القول.

قال غيره: وقد قيل: على ما تراضيا عليه، ولو دانق. وقال من قال: نواة من ذهبٍ أو خمسة دراهم. وقال من قال: خمسة دراهم. وقال من قال: عشرة دراهم.

مسألة من الضّياء: ومن تزوّج أربعًا في عقدةٍ واحدةٍ؛ وجب أن يكون لكلّ واحدةٍ صداقٌ مُسمّى، وإن اختلف، فإن ذكر لِجَماعتهنّ صداقًا واحدًا؛ صحّ النّكاح، وكان في الصّداق قولان: أحدهما: باطلٌ، ولكلّ واحدةٍ مهر مثلها، والثّاني: جواز الصّداق، وتقسم الصّداق في قدر مُهور أمثالهنّ.

مسألة: سئل أبو سعيد محمّد بن سعيد -رضيه الله-: عن رجلٍ تزوّج امرأةً بحقٍّ قليلٍ من غير شرط يكون⁽¹⁾ بينهما، فمن بَعْد ما جاز بها، علمت أنّ صداقها قليلٌ؛ فلم ترض بذلك الصداق، وأتَمّت التزويج؛ ما يلزمه لها من الحقّ؟