الجزء 62

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأقلّ الصّداق عندنا الذي يَجوز عليه النّكاح؛ أربعة دراهم. وقال من قال: عشرة دراهم. وبالأربعة أكثرُ القول.

مسألة: يوجد في بعض جوابات موسى بن عليّ ?: إن تزوَّجها على غير شيءٍ؛ إنَّ لَهَا أربعة دراهم، وهو أقلّ الصّداق.

مسألة: وقال موسى: أقلّ ما يكون /45/ المهر عشرة دراهم. وقال وائل: نواةٌ من ذهبٍ.

قيل له: كم تكون النّواة؟ فقال: سلوا التّجار.

وقال أبو عثمان: أقلّ المهر ما يجب به القطع؛ أربعة دراهم.

وقال منير: لو أنّ رجلاً تزوّج امرأةً تراضيا على درهم، وتزوّجها عليه؛ كان جائزًا.

وقال موسى بن أبي جابر: لو أنّ امرأةً أبرّت زوجها مِمَّا على ظهره؛ لم يبر من عشرة دراهم.

مسألة: ولا يجوز نكاحٌ إلاّ بِمهرٍ وإن قلّ، تراضيا النّاس عليه من قليلٍ أو كثيرٍ؛ فهو جائزٌ. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز النّكاح بأقلّ من خمسة دراهم قفلة⁽¹⁾. وقال بعضهم: أربعة قفلة.

وعن رجلٍ تزوّج امرأةً، ثُمّ مات عنها قبل أن يدخل بها، ولم يكن فَرَض لها مهرًا؟ قال: معي أنّه في أكثر قول أصحابنا: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا