قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٩٨

الباب الثّامن عشر في المرأة إذا تزوَّج عليها زوجُها، متى تستحقّ الآجل منه؟

وسُئل عن رجلٍ تزوَّج امرأة على عاجلٍ وآجلٍ؛ كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجلٌ حتّى يتزوّج عليها، أو يتسرّى عليها، أو [تحتاج إلى خادمٍ، أو تموت](1)، وإلاَّ فهو آجلٌ حتَّى يموت.

قال [أبو عبد الله](2): أصحابُنا يقولون: ليس عليه أن يُعَجّلها صداقها إذا تسرّى عليها.

ومن غيره: قال: وجدت أنَّه قول أبي عليّ وبشير الشّيخ.

وقد قيل: إذا دخل بِها ولم يكن سَمَّى الآجل ما هو ولا حدّ له حدًّا؛ فإذا دخل بِها؛ كان عليه تعجيل الآجل. وقال من قال: ليس لَها أن تأخذ من آجلها شيئًا إلاّ إلى أحد هذه الآجال، ولو احتاجت إلى خادمٍ، ولا إلى غير ذلك إلى(3) الآجال المؤجّلة.

مسألة: وإذا تزوَّج الرَّجل المرأة ثُمّ تزوَّج أخرى قبل أن يجوز بالأولى؛ فلها الصَّداق ولو لم يَجُز بِها إذا تزوَّج عليها.

قلت له: فإنَّه لَمَّا أخذته، فارق الأخرى فَنَرى أنَّه أَراح الأُولى ولا يُؤخذ بصداقها.

(1) هذا في بيان الشرع (49/ 61). وفي النسخ الثلاث: "يحتاج إلى خادم أو يموت".

(2) هذا في بيان الشرع (49/ 61). وفي النسخ الثلاث: أبو عبيدة.

(3) في النسخ الثلاث: إلاّ.

٢٥٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.