الجزء 62

بِصداقها الآجل، فإن أرّخت بيّنة واحدة، ولم تؤرّخ بيّنة الأخرى؛ جعلت التي أرّخت بيّنتها على تزويجه بها هي الأولى.

مسألة: قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن صالح: يوجد في الأثر: إنّ الزّوجة إذا أست⁽¹⁾ إلى زوجها وخالفته وعصته ولَم تُطعه ولم تخرج (خ: تؤدّ) بِما يَجب عليها له مِن غير ضررٍ يلحقها في ذلك؛ فقد قيل: إنّه لا يلزمه لها كسوةٌ ولا نفقةٌ حتّى تُنصفه من نفسها. وقيل: ما لم تخرج من بيته؛ فعليه نفقتها وكسوتها، فإن خاف على نفسه العنتَ وتزوّج بزوجةٍ ثانيةٍ خوفًا من العنت؛ فإنّه يلزمه للأولى صداقها الآجل، ولو احتجّ عليها أن تُطيعه⁽²⁾ أو يتزوّج عليها ولا صداق لها عليه؛ فلن يزيل ذلك تعجيل صداقها، والله أعلم.

مسألة: زيادة: عن أبي نبهان الخروصيّ: في امرأةٍ كتبت صداق زوجة ابنها على نفسها، وماتت الأمّ قبل ولدها، أَيَحلّ الصّداق أم حتّى تَبِين الزّوجة من زوجها؟ قال: فإذا صحّ لقيام الحجّة به؛ عجّل ما لم يكن إلى آجل من ذلك، وما كان آجلاً؛ فإلى أجله المسمّى فيه. ويخرج فيه على بعض القول: إنّه يحلّ بموتها، فيؤدّى من مالها ولا يؤخّر، والله أعلم.

مسألة: عبد الله بن محمّد بن غسّان: ومتى يجب صداق المطلّقة الآجل؟ قال: إذا كان الطّلاق بائنًا؛ فإنّه يحكم بتسليم الصّداق ساعة يُطلّقها، وإن كان /90/ الطّلاق رجعيًّا؛ فلا يحكم عليه إلاّ بعد انقضاء عدّتها، والله أعلم.