الجزء 62

الباب السّابع والعشرون ما يجوز ومالا يجوز في قضاء الصّداق، ومتى لا يجوز القضاء من النّخل؟

قال: وليس للعُدول أن يقضوا في الصّداق إلاّ ما يغلّ ويحمل.

قلت: فإن كانت تحمل كلّ نخلةٍ عذقًا؟ قال: لا تقضي، ولكن حتّى تكون نخلاً تحمل أكثر من ذلك.

مسألة: وإذا تزوّجها على نخلٍ؛ فليس لها من النّخل عزبة فانية ولا جانحة⁽¹⁾ ولا فسلة مأكولة تنالها الدّوابّ والأيدي من الأرض.

مسألة: جوابُ محمّد بن الحسن: في رجلٍ حكم عليه بصداقٍ لامرأته، وليس له مالٌ، فَأَرْفَده أقاربُه نخلاتٍ مِمّا قيمتُه درهمين إلى ثلاثة، قلت: هل يجوز أن يجمع النّخلة والنّخلتين والثّلاث فيجعلهنّ عن نخلةٍ، ويقضي المرأة؟ فعلى ما وصفت: فنعم، يقف عدول البلد الذي يكون منه قضاها هذا الصّداق من النّخل على هذه النّخل، فإن رأوها مِمّا تستحقُّ القضاء لا عوان⁽²⁾ جانحة لا ثمر لها، ولا صرمة مأكولة بعيد خيرها، وإن كانت مِمَّن تستحقُّ في نظر العدول عن رؤوسها قضوها، وإن كانت مِمّا يلزم فيه أن تجعل الثّلاث عن نخلة، والأربع /120/ عن نخلة كان ذلك من عدل القضاء معهم في بلدهم؛ فذلك جائزٌ،