الجزء 62

مسألة: وإذا تزوّج الرّجل امرأةً بصداقٍ، وقبلت له والدته بالصّداق إلى موتها، ثُمّ طلّقها الزّوج؛ فقيل: لا يجب لَها الصّداق إلاّ إلى موت والدة مُطلّقها كما كان الشّرط، ولكن يوقف لَها من مال والدته بقدر صداقها إلى الأجل، ويكون ماكلته للأمّ، قول أبي الحواريّ.

مسألة: وقيل: إنّ رجلاً تزوّج امرأةً وضمنت أمّه أنّ الصّداق في ماله، /202/ فما عجز من ماله؛ فعليها تمامه، ثُمَّ إنَّ الرّجل تزوَّج امرأةً أخرى، فأرادت الأولى أن تَنْقُدَ⁽¹⁾ حَقَّها؛ فالمال الذي للرَّجل بينهما، وما بقي من حقّ الأولى؛ فهو على الأمّ، فإن قالت الأمّ: إنّما قبلتُ على مال ابني، وقد عرفته يومئذٍ، ويقول القوم: إنّما قَبِلَتْ بما بقيَ عليه بعد ماله، ولم تقل بعد ماله هذا، فقالوا: يقضي ابنُها من ماله يوم يريد القضاء، فما بقي عليه في ماله ذلك؛ فهو على أمّه إلاّ أن تقول: ما بقي عليه بعد ماله هذا؛ فهو عليّ؛ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المالُ يوم تزوَّج.

مسألة: وعن رجلٍ أراد خطبة جاريةٍ، فقالت والدتُها: تسمع لابنتي بألف درهم وخمسمائة صداقها عليك، فقال لَها: إنّي أخشى أن تأخذيني بصداق ابنتك، فقالت الوالدة: كلّ شيءٍ أدْرَكَتْكَ به ابنتي؛ فهو لك عليّ في مالي وفي نفسي، وأشهدت له شهودًا؛ قال: ذلك ثابتٌ له عليها.

مسألة: وإذا تزوّج الابن على أنّ الصّداق على والده؛ فليس للزّوجة أن ترجع على الولد، وحقُّها على الوالدة، والله أعلم.