الجزء 63

والنفقة، وأقول: إن ذلك في نفقة يومها، وكسوة يومها وساعتها، لا لما صار عليه حقا لها⁽¹⁾ فيما مضى، أو نفقته أو صداق⁽²⁾ أو غيره من الحقوق، وإذا امتنعت من معاشرته وهي مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليها؛ فهي حقيقة بالبراءة عندي.

وقلت: وكذلك إن تزوج عليها وكان مشروطا عليه [حين تزوجها]⁽³⁾ إن تزوج عليها، فقد حلّ آجلها عليه من صداق النخل، وطلب أن تساكنه حتى يشتري لها نخلا أو يقضيها⁽⁴⁾، وهي عنده، هل له ذلك، وإذا امتنعت، هل يكون القول في الآجل كالقول في العاجل؟ فمعي أن هذا مثل ما مضى.

وقلت: إن كان عليها مساكنته⁽⁵⁾ ويوفيها حقها وهي عنده، فحجر عليها سكناها في كل موضع إلا عنده، ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا، هل لأحدٍ أن يستعملها [بعد ذلك]⁽⁶⁾ ويسكنها عنده؟ فأما في الحكم؛ فلا يبين لي أن له ذلك أن يستعملها، [ولا يسكنها]⁽⁷⁾ فيعينها على باطلها، وذلك إذا لم يكن /23/ لها حجة، ولا دعوى يحتمل فيه حقها وباطلها، وأما فيما يسع؛ فقد يقع الحكم عليها هي بما يسع غيرها، وهذا عندي أرجو أنه إذا لم يمنعه حكم ثبت