الجزء 63

هذا. وقال من قال: يسكنها هو من القرية حيث شاء، سكن مثلها بغير مضرة عليها في نظر العدول في ذلك.

مسألة: وعن الحاكم إذا أثبت الفريضة على الزوج⁽¹⁾ لزوجته أو⁽²⁾ ولده، أو من يلزمه له ذلك سنة من يوم فرض، ولم يعرف الشهور تمت أو انقضت؟ قال: إن تقارر الخصمان في ذلك، وإلا⁽³⁾ حكم بما لا يشك فيه، وهو عندي على النقصان حتى يصح غير ذلك.

قلت له: فإن كانت الفريضة على الأشهر، هل يحكم بنقصان الأشهر؟ قال: إذا لم يصح نقصان الأشهر ولا تمامها؛ أخذه بالذي لا يشك فيه، ووقف عما سوى ذلك. ولا يحكم فيه إلا ببينة بينها⁽⁴⁾؛ لأنهما مدعيان في ذلك على تمام ذلك الشهر. وقال: ينبغي للحاكم أن لا يهمل الاهتمام لمعرفة الأهلة ليقف على ذلك، ولا يدخل في الأحكام /72/ على غير يقين. وقد قالوا: إن أصحاب السلطان (خ: إن⁽⁵⁾ السلاطين) مصدقون في الأهلة؛ لأنهم أصحاب الأمر والقيام في ذلك. قال: وإذا أقام الحاكم ثقة يتفقد الأهلة؛ قُبِل قوله في ذلك. وإذا لم يقمه؛ لم يقبل منه وحده إلا بثاني معه في الثقة.