الجزء 63

قلت له: فإذا كان الزوج منصفا لها في⁽¹⁾ الكسوة والنفقة، فأقرّت أنها كانت تمنعه قبل ذلك، أو صح ذلك، ما يلزمها في ذلك؟ قال: معي أنها تتوب إلى الله من تضييع ما يجب عليها من ذلك له.

قلت له: فإذا أقرّت بذلك، أو صح عليها ذلك، [هل عليها في ذلك]⁽²⁾ حبس؟ قال: معي أنها إذا تابت ورجعت؛ لم يكن عليها عندي حبس، وإن عزمت على الامتناع /74/ فيما يستقبل وأقرت بذلك؛ حبست على ذلك حتى ترجع إلى طاعة الله، وطاعته فيما يجب عليها.

قلت له: أرأيت إن حبست على ذلك، وطلب زوجها أن يكون عندها في الحبس، هل له ذلك؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك سكن مثلها، وقام لها بما يجب لها⁽³⁾ عليه فيه في مثل سكن مثلها، ولم يكن في الحبس مما لا يسعها مساكنتها؛ كان له ذلك عندي.

قلت له: فإن كان الحبس فيه من لا يجوز لهما أو لها مساكنته، هل على الحاكم إذا طلبا أن ينظر لهما⁽⁴⁾ حبسًا، ولا يكون فيه أحدا مما لا يسعهما مساكنته؟ قال: معي أن ليس عليه ذلك.