الجزء 63

بعد بلوغها؛ حُسِب له ما أنفق عليها، وإن جاز بها⁽¹⁾؛ لم يجب له النفقة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يحسب عليها، جاز بها أو لم يجز بها، غيّرت أو لم تغيّر؛ لأنه لا نفقة لها عليه. وقال من قال: يحسب عليها إن غيرت، وإن لم تغير؛ لم يحسب عليها. وقال من قال: إن كان ينفق عليها بحكم من حاكم ثم غيّرت؛ حسب عليها⁽²⁾، وإن لم تغيّر؛ لم يحسب عليها، وإن أنفق عليها بغير حكم من حاكم؛ لم يحسب عليها، أتمّت التزويج أو غيرت، جاز بها أو لم يجز بها.

وقد اختلف⁽³⁾ في نفقة الصبية على زوجها؛ فقال من قال: لا نفقة عليه لها، جاز بها أو لم يجز بها، كانت غنية أو فقيرة، لها مال أو لم يكن لها مال. وقال من قال: لها النفقة إذا جاز بها، كانت غنية أو فقيرة. وقال من قال: إذا دخل بها، فإن كانت غنية لها مال؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كانت فقيرة؛ كانت عليه لها النفقة. والاختلاف فيما يجب (خ: تحسب) عليها واحد لم نعلم في ذلك اختلافا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن أنفق عليها بغير حكم؛ ردت عليه، وإن أنفق عليها بحكم؛ لم ترد عليه، وذلك إن غيّرت منه.