الجزء 63

مسألة: وقيل في الأثر: ليس على الرجل أن ينفق على زوجته الصبية، ولو كان يطؤها، إذا كان لها مال ونفقتها [في مالها]⁽¹⁾ إلى أن تبلغ.

مسألة من تقييد الشيخ أبي محمد ? عن أبي مالك ?⁽²⁾: في تزويج الصبية، قلت: والتي يزوّجها أبوها إذا نفرت عن زوجها، يمنع عنها إلى وقت بلوغها، أم مخالفة لليتيمة؟ قال: مخالفة لليتيمة، وترد للزوج، وتكره على الرجوع إليه.

مسألة: مما عرض على موسى بن محمد، عرضه والده محمد: وأما اليتيمة؛ فلا نرى في تزويجها، فإن كان قد جاز بها؛ عزلت عنه وأنفق عليها من حقها إلى بلوغها، فإذا بلغت، فإن رضيت به زوجا؛ حسب لها ما⁽³⁾ أنفق عليها من حقها، وإن لم ترض به؛ أخذ ببقية حقها، وإن ماتت وهي صبية؛ فلا ميراث له منها.

قال غيره: إن أتمت النكاح إذا بلغت؛ فقد أنفق على زوجته ولا يحاسب بشيء، وإن لم تتم النكاح؛ حُسِب عليها من صداقها.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ، وأجازه والدها عليها، وكان معها في منزلها أشهرا يأوي إليها، ثم أنكر الدخول واعتزلها، وادّعت الجارية /164/ الدخول منه بها، وطلبت