الجزء 63

فإنها لا ترفع له من كسوتها وهي لها، ولا ترد عليه منها شيئا إن فارقها أو ماتت أو مات عنها.

ومن غيره: الذي معنا أنه أراد أن يرفع له من كسوتها وهي لها. وقد قيل: ما كساها بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم؛ فهو له وترده عليه، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: قال: إذا أخذت المرأة زوجها بكسوتها، ورفعت بها عليه، فأخذه بها الحاكم⁽¹⁾ لها ثم مات، فما بقي من تلك الكسوة ميراث لورثته، فإن طلقها وهو حي؛ فعليها أن تردها عليه.

قلت: /185/ فإن ماتت هي⁽²⁾، فما بقي من تلك الكسوة للزوج خاصة أو لجميع ورثتها؟ قال: هي للزوج خاصة دون الورثة.

قلت: فإن مات هو فطلب منها ورثته بقية تلك الكسوة، ألهم⁽³⁾ ذلك؟ قال: لا.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي مدده الحاكم مدة في كسوة زوجته، فلما انقضت المدة أو⁽⁴⁾ بعضها طلقها؛ فيلزمه لها من الكسوة بقدر المدة التي مدده الحاكم من السنة، والله أعلم.

ومن غيره: وقال أبو الحواري: إذا كسا الرجل زوجته ثم ماتت من حينها، فاختلف هو والورثة في الكسوة، فإن كان الزوج كساها برأي الحاكم؛ فالكسوة