الجزء 63

قلت: فإن باعتها وأخذت ثمنها ولبست هي من مالها، وطلب هو أن يردّها ويلبسها⁽¹⁾؟ قال: إذا أتلفتها؛ فهي لها عن سنة منذ دفعها إليها.

قلت: فإن قبضت منه هذه الكسوة فلم يلبسها حتى حالت السنة وهي بحالها، هل له أن يأخذها منها؟ قال: لا، هي لها، وإنما عليها أن ترد عليه إذا كانت قد لبستها قليلا أو كثيرا، كذلك قيل.

قال: وإذا افترقا؛ فعليها أن ترد عليه بقية هذه الكسوة التي أخذه لها بها الحاكم، وليس عليها أن ترد عليه ما فضل من النفقة إذا دفعها إليها (وفي خ: قلت: فالنفقة إذا دفعها إليها، هل عليها أن ترد عليه ما فضل منها)؟ قال: لا.

قيل: إن النفقة لها، تفعل فيها ما شاءت، ولها أن تأكل منها ومن غيرها، وليس النفقة مثل الكسوة.

مسألة: وعن امرأة كساها زوجها إزارا وقميصا، فطلبت إليه أن يكسوها جلبابا، فأبى ووكّلها على مقنعة أو جلباب، فما كان أدّى إليها من⁽²⁾ نقدها في أيام خطبته إياها، وكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة، وذلك الجلباب أو أنكرتهما، /190/ فقال لها: اِحلفي ما عندك إلا قميص وإزار؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها؛ فتلك الثياب هي لها دونه، وليس تلك الثياب له إذا كان قد جاز بها، فإن طلبت كسوتها منه؛ كان⁽³⁾ لها ذلك، فإن ادّعى أن له عندها كسوة، ونزل إلى يمينها؛ حلفت ما عندها له كسوة إلا