الجزء 63

قلت له: فهل عليها كفيل بالكسوة التي ادّعاها إليها بالحكم، فيوم تهرب منه كان على الكفيل إحضار الثياب؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنها هي أمانة، ولا يقع لي فيما يوجب النظر أن تلزمها بالأمانة كفيل، وإنما هي يوم بيوم.

قلت له: ففي حال ما يلزمها ضمانها يلزمها الكفيل؟ قال: هكذا يشبه عندي إذا كانت مضمومة، ما لم تتحول إلى حال يبرئها من ضمانها من تسليمها إليه، أو تركه الثياب إليها وفي يدها وتوصي بذلك.

قلت له: فإن سكت ولم يقل له شيئا بلسانه أنه رضي، أيكون سكوته رضى حين (خ: حتى) ينزعن منها؟ قال: لا أدري، ووقف /198/ عن ذلك فراجعته في ذلك؛ فقال: أما في الحكم فلا يبين لي الإثبات⁽¹⁾ بالثياب، وأما حال الاطمئنانة، فإن وقع لها ذلك وتبين؛ فأرجو أن [لا يستحيل]⁽²⁾ عنها الضمان بتركه لها ذلك على معنى الأول من كسوتها.

مسألة: ومن كتاب فضل (خ: وفي كتاب الفضل بن الحواري): وإن أحضر الزوج الكسوة⁽³⁾ والنفقة، فوقع بالدار حريق أو غصب⁽⁴⁾ أو غرق، أو سرق أو تلف يعرف من غيرها؛ فعليه أن يحضرها كسوتها ومؤونتها، وإن أتلفته هي؛ لم تكن لها عليه كسوة إلى حول سنة، ولا نفقة حتى ينقضي وقت ما أعطاها.