الجزء 63

يفعل ذلك إلا برأيها، إلا أن يخاف عليها المضرّة، فإذا بان له المضرة؛ لم يفعل ذلك برأيها ولا بغير رأيها، وعليه أن يقوم لها بحقّها في جميع /222/ أحواله اللازمة له، إلّا أن يكون ذلك عن رأيها في غير مضرة تبين له.

قلت له: فالزوجة هل لها أن تصوم التطوّع بغير رأي زوجها؟ قال: معي أنه قيل: ليس لها ذلك إذا كان حاضرا معها، إن كان صومها لذلك يحول بينهما، وبين شيء من واجب حقه.

قلت له: فهل يسعه أن يمنعها أو تمنعه عن صوم التطوع؟ قال: معي أن له ذلك، إذا كان ذلك يحول بينها وبين ما يجب له عليها من الحق، وإذا كان ذلك لا يمتنع⁽¹⁾ به عن واجب حقّه؛ لم يكن له ذلك عندي، ويعجبني أن يحثها على طاعة الله، وفعل الخير ما استطاعت.

قلت له: فإذا كانت صائمة التطوع، وأراد معاشرتها في النهار، هل له ذلك، ولا يسعها أن تمنعه بالنهار؟ قال: معي أنه إن أراد ذلك منها؛ لم يكن لها أن تمنعه ما يجب عليها له من الحق من أجل صومها في التطوع.

قلت له: فإذا عاشرها في النهار وهي صائمة التطوّع، هل لها أن تتم يومها إفطارا إن أرادت أن⁽²⁾ تتلذّذ بالإفطار، وإن اغتسلت وصامت يومها؛ كان ذلك أفضل عندي، وتحج الفريضة برأيه، فإن أبى أن يأذن لها؛ جاز لها أن تحجّ الفريضة بغير رأيه، وتخرج مع ذي محرم.