الجزء 63

مسألة: وعن امرأة تزوجت برجل ولها بنون من غيره، وشرطت عليه أن ليس لكَ أن تزيل بنيّ من عندي، فيقوم⁽¹⁾ على ذلك وأشهدت عليه، فلما دخل بها أراد أن يعزل أولادها عنها؟ قال: ليس له ذلك.

قلت: فإنها لم تجعل الشرط من صداقها؟ قال: وإن لم تجعله من صداقها؛ فلها شرطها⁽²⁾. قال: وكذلك لو شرطت عليه السكن، ولم تجعله من /230/ صداقها؛ كان لها شرطها من السكن.

قال غيره: وقول: يثبت الشرط إذا كان في نفس عقدة النكاح، وإن كان قبل العقدة ولم يذكر في نفس العقدة، ففيه اختلاف؛ أثْبَته قوم. وأبطله آخرون، وإن كان الشرط بعد⁽³⁾ العقدة؛ فباطل بلا اختلاف.

(رجع) مسألة: وعن المرأة إذا كان لها ولد من غير زوجها، فطلب زوجها أن لا يكون الولد عندها على سبيل المساكنة، إذا كان للولد والد حي، هل له ذلك؟ قال: إذا لم يكن على زوجها مضرة، وأوجب النظر من الحاكم أن يكون الولد عندها؛ لم يكن للزوج امتناع عما يلزمه من الحكم.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها أولاد من غيره، فكره أن يسكنوا عندها؟ قال: أما الولد الصغير منهم الذي لا غنى له عنها، أو من لا يكتفي بنفسه؛ فلا يفرق بينها وبينه، علم بهم أو لم يعلم.