الجزء 63

قلت له: فهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى مما تطلبه من الكسوة والنفقة لما مضى؟ قال: معي أنه لو كان يلزمه لألزمه العالم وحكم عليه به الحاكم، وإنما تلزم الكسوة والنفقة بالمعاشرة، وهو عندهم ظالم آثم، إذا تاب من ذلك؛ فلا نقول إنه غارم.

قلت له: والمجامعة التي تلزمه لها، [هل لها]⁽¹⁾ حدّ معروف، فإن قام لها بذلك وإلا جاز لها الخروج من منزله بعد الحجة عليه في ذلك؟ قال: معي أنه قيل: عليه أن يجامعها مرة واحدة، فإذا جامعها مرة واحدة؛ لم يحكم عليه بغير ذلك حكم يوجب إخراجها منه عليه.

قلت له: فإن جهلت الحجة، وخرجت من منزله بغير حجة، هل تكون ظالمة آثمة؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في منع الرجل المسلم زوجته النصرانية من الخروج إلى /259/ الكنيسة؛ فكان مالك يقول: ليس له ذلك. وكان الشافعي يقول يمنعها، وبهذا نقول.

قال أبو سعيد: يخرج في بعض قول أصحابنا: إن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج، إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحظرها⁽²⁾ من جميع الأشياء، والبيعة من النصرانية ليست من الطاعة في دينها التي لا تقدر عليها إلا فيها، ولو كان ذلك كذلك ما وجب عليه عندي إلا حكم الإسلام إذا ثبت