الجزء 63

قال الفقير موسى بن عيسى: هي حرام عليه بالسنة الصحيحة؛ قوله - عليه السلام -: «أدبار النساء حرام»⁽¹⁾.

مسألة: وسألت عن رجل قالت له امرأته إنه⁽²⁾ وطئها في الحيض أو في الدبر وهو لا يعلم، ورفعت عليه وحلّفها وخرجت منه، ثم إنها رجعت تقول: إنه لم يكن /308/ منه ذلك، وإنها كاذبة، هل يكون لها ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يعلم هو بذلك إلا من قولها؛ كان (خ: تصديقها) له ذلك ما لم تزوج، فإن تزوجت ثم رجعت تقول ذلك؛ لم يكن لها ذلك عليه.

قلت له: وكذلك إن طلّقها ثم أراد مراجعتها، فقالت له إنها⁽³⁾ قد انقضت عدتها، ثم لبثت ما شاء الله، ثم قالت إن عدتها لم تنقض، هل يكون له مراجعتها بعد ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يتّهمها كان له أن يراجعها.

مسألة: وسئل عن رجل غشي امرأته في دبرها؟ قال: إن كانت منه عادة؛ كذلك أُمِرت أن لا تقيم معه، وإن كانت مرة؛ فقد كان ضمام يرخص فيها وفي الحائض. وأما مسلم؛ فكان يكره ذلك [في المرة]⁽⁴⁾ وغيرها. (قال غيره: وفي منهج الطالبين: وأما أبو عبيدة؛ فكره ذلك في المرة وغيرها. رجع).