الجزء 63

الباب الخامس والثلاثون في المفاوضة بين الزوجين

ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا سعيد رضيه الله عن المفاوضة بين الزوجين إذا تفاوضا في مالهما، ما تكون هذه المفاوضة بمنزلة الإباحة منهما لبعضهما بعض، أم بمنزلة /331/ العطية ما لم يحرز المعطى؟ قال: ليس معي أنها بمنزلة أحدهما في التسمية؛ لأن هذا كله في الكلام وداخل بالأحكام؛ ولكنها تخرج عندي مخرج الإدلال؛ لأنها ليست من طريق الفعل من رب المال، وإنما هو من⁽¹⁾ تركه على ما تخرج اطمئنانة القلوب حله من قبله، فهي خارجة مخرج الإدلال عندي، والله أعلم.

قلت له: فتقع المفاوضة في إزالة الأصل والفروع والثمار، أم إنما المفاوضة في الفروع وليس تقع في الأصول؟ قال: كل ما وقع عليه، وفي⁽²⁾ حكم اطمئنانة القلوب من إزالة أصل أو فرع؛ فهو خارج مخرج المفاوضة في أول المسألة؛ لأنها تخرج مخرج الإدلال، وإنما يقع الإدلال بحكم اطمئنانة القلوب.

قلت: فالمفاوضة كلام يحتاج فيه المتفاوضان إليه، ولا يثبت لهما المفاوضة إلا به، أم إنما ذلك إلى اطمئنانة القلوب بغير كلام؟ قال: المفاوضة تقع على معنيين عندي بالحل والإباحة، بحال تأتي⁽³⁾ على سبيل المفاوضة من القول وبالمتاركة