الجزء 64

جَمِيلًا} [الأحزاب:49]، وقال: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِي﴾ [النساء:130]. وقول: لا يجبُ بهذا الطلاقُ حتّى يوجد من الطلاق لفظ يمكن الحكم بلا شبهة.

قال غيره: وفي كتاب بيان الشرع: تمام المسألة؛ فهذه ألفاظٌ توجب البينونةَ بلفظ الطلاق: وقال آخرون: لا يجب الطلاق حتّى يوجد من المطلّق لفظ⁽¹⁾ يمكن الحاكم أن يحكم به ويوقعه عليه بلا شبهةٍ؛ لأنّ الحكم لا يجب إلا مع النفي، إمّا بلفظٍ وإمّا بإقرارٍ.

وأجمعوا على أنّه لو قال: "قد تركتكِ"، أو "حبلك على غاربكِ"، أو ما كان من نحو هذه الألفاظ ممّا كان طلاق الجاهلية؛ فقال بعضهم: هذا طلاقٌ بظاهر هذا اللّفظ. وقال بعضهم: لا يقعُ بظاهرِ القولِ.

مسألة: أجمعوا أنّه لو قال: "قد تركتكِ"، أو "خليتكِ"، أو "لا سبيلَ لي عليكِ"، ولم /27 م/ يُرده طلاقًا؛ إنّه لا يحكم عليه به.

مسألة: واختلفوا في طلاق الجاهلية إذا قال لها: "الحقِي بأهلكِ"، أو "حبلكِ على غاربكِ"، أو ممّا كان من نحو هذه الألفاظ ممّا كان من طلاق أهل الجاهلية؛ قال بعض: هذا طلاقٌ بظاهر اللفظ. وقول: لا يقع بظاهره.

مسألة: وإن قال لها: "استعدي وتزوّجي"؛ فإذا لم يرد طلاقًا؛ فلا طلاق، وهو كلام جاف، وإذا شكّ أراده أو لم يرده؛ ففي الحكم لا يلزمه، وهو أعلم بنفسه وما يذهب إليه.