الجزء 64

النعمان: ويلزمه في القضاء. وقال زفر: إذا قال: "بهستم"؛ فإن كان ذلك عندهم تصريحًا مثل تصريح الطلاقِ بلسان العرب؛ لزمه الطلاقُ، ولم يقبلْ منه غير ذلك؛ لأنّهم وسائر الناس في الأحكام سواء.

مسألة من كتاب بيان الشرع: رجلٌ عربيُّ اللّسان قالت له زوجته: "طلّقني"، قال: "أويسرّكِ ذلك"؟ قالت: نعم، فقال: "بهشت بهشت"؛ فقال: هم أولى بلغتهم، لا أقول في الألسن شيئًا، إن عنى الطلاقَ؛ فهي طالقٌ، وإن لم يكن عنى الطلاقَ؛ فليس بشيءٍ.

قال أبو المؤثر: مؤكدا والذي سمعته "بهشتم" وهو طلاق واقع رسه⁽¹⁾، والذي نقول: من تزوّج أو طلّق بلغته؛ فهو جائزٌ له.

(رجع) مسألة: فإن قال لزوجته: "ليسكِ لي بامرأتِي"، أو "ليسكِ امرأتِي"؛ فلا يقع طلاقٌ حتّى ينوي به، فإذا نوى به؛ وقع.

قال: ورأيته يومئ أنّ بعضًا قال: إنّه ليس بطلاقٍ ولو نوى به.

قال: وقوله: "قد فارقتكِ" أشدّ من قوله: "ليسكِ امرأتِي" في معنى الطلاقِ. وأمّا في معنى الكذبِ؛ "فليسكِ امرأتِي" أشدّ.

قال غيره: وفي بيان الشرع: مسألة من كتاب فيه مسائل عن أبي عليّ: في رجلٍ قال لامرأته: "ليسكِ لي بامرأةٍ"، ينوي الطلاقَ مرسلاً؛ فإذا كان مرسلاً فهو تطليقةٌ، وإن نوى ثلاثًا فثلاثًا. وذكرت في نفقتها ثلاثًا⁽²⁾ فلا نفقة لها، وإن كان نوى واحدةً أو اثنتين؛ فلها النفقةُ حتّى تنقضي عدّتها.