الجزء 64

مسألة: وطلاق الحرّةِ المسلمةِ أو اليهوديّةِ أو النصرانيّةِ ثلاثُ تطليقات، وهو قول الأكثر، وإن كانت كافرةً؛ فهي حرّةٌ، وبه يقول أبو محمّد. وقول أبي عبيدة: إنّ طلاق الذمّيّةِ من اليهودِ والنصارى تطليقةٌ واحدةٌ، وعدّتها حيضةٌ واحدةٌ، وبالشهور شهر، ثلث طلاقِ المسلمةِ كما أنّ ديّتها ثلثُ ديّة المسلمةِ، ولا عمل على ذلك. قال /38 م/ أبو الحواري: بهذا نأخذ.

مسألة: قال أبو سعيد: اختلف معي في طلاقِ الذمّيّة وعدّتها؛ فقال من قال: طلاقها طلاق الحرّةِ، وعدّتها كذلك. وقال من قال: طلاقُها ثلثُ طلاقِ الحرّة، وعدّتها كذلك.

مسألة: وعن أبي حنيفة: إنّ طلاقَ الأمةِ تطليقتان، وعدّتها حيضتان، حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وطلاقُ الحرّة ثلاثٌ، حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وعدّتها ثلاث حيض الطلاق بالنساء والعدّة بالنساء.

قال الشافعي: يعتبر بالرجالِ؛ دليلهم في ذلك ما رُوي عن عائشة ? عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «طلاق الأمَةِ تطليقتان، وقرؤها حيضتان»⁽¹⁾. وعن ابن عمر (أنّه قال: «طلاقُ الأمَة تطليقتان، وعدّتها حيضتان»⁽²⁾.

مسألة: وطلاق الأمَة من الحرِّ والعبدِ تطليقتان؛ الدليل على ذلك أنّ عدّتها حيضتان، لكلّ تطليقةٍ حيضة كما أنّ طلاقَ الحرّةِ ثلاثٌ، وعدّتها بالحيض ثلاثٌ.