الجزء 64

وإذا قال: "يدكِ"، أو "شعركِ"، أو غير ذلك من أبعاضها طالقٌ؛ طلّقت في قول الشافعي. قال أبو حنيفة: لا تطلّق إلا إذا طلّق رأسَها أو فرجَها أو جزءًا مشاعًا منها فيقول؛ لأنّه أشار بالطلاقِ إلى ما هو متّصلٌ بها اتّصالَ خلقة⁽¹⁾، فوجب أن يكون كالإشارة إلى الكلِّ في الوقوع كما لو قال: "رأسكِ"، أو "فرجكِ طالقٌ".

وقولنا: متّصلٌ بها؛ احترازٌ من الدمِ والدمعِ والحملِ واتّصال خلقه⁽²⁾ في الأذن.

فإن قيل: الرأسُ والفرجُ [يعبّر بهما]⁽³⁾ عن الجملة؛ لأنّه يقول: عندي كذا رأسًا من العبيد، وكذا فرجًا من الإماء، ويقال: فلانٌ مقيمٌ على فرجٍ حرامٍ، وكان تعليق الطلاقِ به بمنزلة تعليقِه بالجملة وغير ذلك من الأعضاء لا يعبّر⁽⁴⁾ بها عن الجملةِ، ولم يكن تعليقُ الطلاقِ بها كتعليقِه بالجملةِ؛ قيل: اسم الرأس حقيقةٌ هو العضوِ نفسِه، وكذلك الفرج، وإنّما يعبّر بذلك عن الجملةِ اتّساعًا، ومثلُه في اليدِ؛ لأنّه يعبّر بها عن الجملةِ اتّساعًا، قال الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد:1]، وإنّما أراده هو وقال: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى:30]؛ يعني كسبتم، ويقال لفلانٍ عند السلطانِ قدم صدقٍ، وما أشبه ذلك. /53 م/