الجزء 06

في الوقت الذي علم نزوله بالعباد، وأنّ امتناع من امتنع عن المقاتلة مِن المنافقين، لا يؤخرّ عنهم الأجل، وهذا ظاهر.

فصل: ومنه: سؤال: فإن قال: إنّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ [آل عمران:90]؛ إنّ الله تعالى قد بيّن في هذه الآية أنّ التّوبة لا يجب قبولها، إنّه متفضّل بذلك؛ فله أن يمنع.

الجواب: إنّ الظّاهر لا يدلّ على أنّ التّوبة لا تقبل إذا وقعت على صاحب⁽¹⁾؛ لأنّه ليس في الآية أنّهم تابوا، ولا خلاف أنّ المرتدّ إذا تاب توبةً نصوحا لم يكن ضالاّ، وأنّ توبته تكون مقبولة حكمًا وشرعًا.

فإن قيل: فإن لم يكن تابوا؛ فلماذا قال: ﴿لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾، ومعلوم أنّ توبة مَن لم يَتب لا تُقبل؟ قيل له: يجوز أن يعني به توبته المتقدّمة؛ لأنّها انحبطت بالكفر بعده، ويجوز أنّه أراد به نفي الغفران بِلفظ قبول توبتهم؛ لأنّه لَمَّا ورد الغفران في كثير /111 م/ من المواضع بلفظ: ﴿تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة:71]؛ جعل نفي قبول توبتهم عبارة عن نفي الغفران لهم.

مسألة: ومن كتاب البحر الزخّار؛ تأليف بعض الزّيديّة: البهشيمية: الأجل واحد وهو وقت الموت. البغداديّة⁽²⁾: بل أجلان مقدّر ومسمّى؛ قلنا: ما لم