الجزء 06
الجزء ٦ · صفحة ٢١٩يمت فيه فليس بأجل(1)، وقوله: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ﴾ [الأنعام:2] أراد: القيامة.
مسألة: البهشمية(2): لم يقتل (ع: لو لم يُقتَل) المقتولُ لجاز أن يموت. الحاكم: وبعد القتل ينقطع(3) أنّه لم يكن يجوز غيره. قلت: وفيه نظر. أبو الهذيل والمجبرة: لو لم يُقتَل لمات قطعًا، وإلاّ كان قاطعا أجله المسمّى؛ قلنا: الأجل وقت الموتِ ويلزم فيمن ذبح شاةَ غيره أن يكون محسنًا إذ أجّلها(4)، وقوله: ﴿لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران:154]؛ متأوّلٌ(5)؛ أبو علي: أراد لو [لم يخرجوا لَقتلتُهم في بيوتكم في قوم](6) خاص. أبو القاسم: بل أراد يخرج قوم كتب عليهم القتال أي أُمِرُوا به. قلت: وكلاهما تعسّف. البغدادية(7): بل يعيش قطعا، وإلاّ لم يكن ظالمًا له؛ قلنا: ضرر لا يقع(8) فيه ولا دفع(9)، و [لا استحقاق](10) فكان ظلمًا.
(1) سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب البحر الزخّار.
(2) سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب البحر الزخار حيث ذكر رمز هذه الفرقة: (هشم)
(3) في كتاب البحر الزخّار: نقطع.
(4) في كتاب البحر الزخار: أحلّها.
(5) ث: فتأوّل.
(6) في كتاب البحر الزخّار: لم تَخرُجوا لَقُتِلتُم في بيوتكم في يوم.
(7) في النّسختين: البعداذية.
(8) في كتاب البحر الزخّار: نفع.
(9) هذا في ث. وفي الأصل: دقع. وفي كتاب البحر الزخّار: دفع ضرر.
(10) هذا في ث. وفي الأصل: لاستحقاق.