الجزء 64

الباب الثاني والعشرون الطلاق على الغضب والنسيان

من كتاب المصنّف: أجمع المسلمُون أنّ الطلاقَ والظهارَ يقعَان في الغضبِ والنسيانِ والرضَا. 81 س وتنازعوا في الإيلاءِ في الغضبِ، والمفرّقُ بينهما محتاجٌ إلى دليلٍ، والطلاقُ واقعٌ في الغضبِ والرضَا، ولا فرقَ بينهما، ولم يخصَّ الله تعالى في الطلاقِ غضبانًا ممّن (خ: من) راضٍ.

فإن قيل: قد رَوت عائشَة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاق»⁽¹⁾؛ قيل له: ذلك إذا أزالَ الغضبُ تمييزَه، وانغلقَ عليه أمره، فلم يدرِ مَا يقول مع ما أنّ الطريقةَ ضعيفةٌ، (وفي خ: معناه أنّ هذه رِواية ضعيفَة)؛ لأنّ رواية ثور بن يزيد الحمصي؛ وهو مجهولٌ، ولو ثبتَ لكانَ التجريحُ ما ذكَرنا.

مسألة: فإن طلّقَها في الغيظِ مائة مرّةٍ؛ بَانت بالثلاث، ولا نأخُذ بقول من قالَ: إنّ الثلاثَ تكون واحدةً.

ومن غيره: وهذه المسألة في بيان الشرع: قلت: في رجلٍ طلّق امرأتّه في الغيظِ مائة تطليقةٍ بكلمةٍ واحدةٍ، أتبينُ منه بثلاثٍ، أم يردّ الطلاق إلى تطليقةٍ واحدةٍ؟ فأقول: إنّها قد بَانت بالثلاثِ، والعدد معروفٌ، ولا يكون الكثيرُ واحدةً، وهو عاصٍ لربِّه فيما زادَ على الثلاثِ من الطلاقِ، ولسنَا نأخُذ بقول من أوجَب أنّ ذلك واحدة.