الجزء 64

قلت له: فمَا يعجبُكَ من القولَين؟ قال: يعجبني أن لا يكُون الوطءُ ينزعُ الطلاقَ من يدِ المجعولِ في يدِه، وأحب أن يكُون في يدِه حتّى يرتجعَه بلسانِه ويكُون الغير خلاف الزوجَة.

قلت له: فهَل قيلَ في الزوجةِ إذا جعلَ طلاَقَها بيدِها ثمّ وطِئها أن لا يكُون 110 س الوطءُ ولا الافتراقُ منهُما ارتجاعًا حتّى يرتجعَه بلسانِه مثل مَا لو جعلَ طلاقها بيدِ غيرِها؟ قال: لا أعلمُ ذلك، ورأيتُه يذهبُ أنّه إذا وطِئها أو افترقَا؛ فقد خرجَ الطلاقُ من يدِها، وأمّا إذا حدَّ لها حدًّا، ثمّ وطِئ فقد اختلفَ فيه؛ فبعض يرَى أنّ الوطءَ ارتجاعٌ⁽¹⁾. وبعض لا يرَاه ارتجاعًا، وأمّا إن افترقَا؛ فلا أعلمُ [فيه] اختلافًا، إلا إن كانَ الطلاقُ بيدِها إلى وقتٍ. /111 م/