الجزء 64

[مسألة من جواب الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: مَا رأيُك في زوجةِ الأعجمِ إذا لم يحصل⁽¹⁾ منه نفقَة لعدمِ مالِه، أيجوزُ لوليِّه تطليقُها؟ وإذا فهمَ منه الإشارَة، أيجوزُ تطليقُه؟ ومع حصولِ الإشارةِ منه بالطلاقِ، الأولى طلاقُه أو الوليُّ؟ ومع امتناعِه، يُطلّقُ الوليُّ على حالٍ، أم ذا⁽²⁾ ترى؟

الجواب: قيل: لا طلاقَ لهَا. وقيل: يُطلّقُها وليُّه. وقيل: يُطلّق في غيرِ الحكمِ بالإشارةِ منه إذا فهمَت، وإذَا اجتمعَت الإشارةُ وطلاقُ الوليِّ؛ فهو أولَى على قولِ مَن أجازَه، والله أعلَم]⁽³⁾.