الجزء 64

مسألة: وأمّا جابر بن زيد؛ فيوجبُ الطلاقَ على من أُكرِهَ عليهِ.

وفي موضع آخر عنه: إنّه لا يوجبُه. وأمّا موسى بن عليّ ومحمّد بن محبوب وغيرهما؛ ففِي قولِهم: إنّه لا يقعُ عليهِ طلاقٌ إذا خافَ على نفسِه فأكرِه عليهِ.

مسألة من قالَ: "إن قدمَ زيدٌ فأنتِ طالقٌ"، فأتِيَ به مكرهًا أو ميتًا، و⁽¹⁾ قال: "إن أعطيتُك كذا فأنتِ طالقٌ"، أو قال: "إن كلّمتِ فلانًا فأنتِ طالقٌ"، فأُكرِه على العطاءِ والكلامِ؛ فلا يحنثُ فيهما، وكذلك لو حلفَ بطلاقِها إن دخلَت موضعًا، /149 م/ فأدخلته كارهةً؛ لم تُطلّق؛ لأنَّ اليَمين في هذا كلّه على الاختيارِ لا الإكرَاه⁽²⁾.

مسألة: ومن دلّته⁽³⁾ امرأتُه في طويٍّ فقالَت له: طلّقنِي وإلا سرّحتُك من يَدي فطلّقَها؟ قال: لا تُطلّق، وإن طلّقَها ثلاثًا؛ طلّقَت اثنتَين، كذلكَ عن أبي عبد الله.

مسألة: فإن عصرَ له رجلٌ جرحًا فيه فأوجعَه وقال: لا أتركُ حتّى تُطلّقَ امرأتَك، فطلّقَ وهو لا يقدرُ على الامتناعِ من الرجلِ؟ قال: طلّقَت امرأتُه.

قال أبو سعيد: إذا كانَ لا يقدرُ على الامتناعِ وهو مجبورٌ [ولا]⁽⁴⁾ يقعُ طلاقٌ.