قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٧٨

الحكم؛ لم يثبت، وإن كان عن تراض من الخصمين؛ ثبت هكذا عندي أنه قيل، وأنه لا يكون حاكما على وجه التسليط فيثبت معنى الحكم، فإذا كان هكذا؛ لم يكن حاكما عندي فيما يوجبه اسم الحكم.

قلت له: فإن قال الحاكم والمسألة بحالها، وحكم عليه بذلك وال من ولاة المسلمين، هل يبر بذلك؟ قال: معي أنه قيل: إن الحاكم لا يكون حاكما حتى يحكم، أو يقضي عليه الإمام، والقاضي الذي يلي القضاء على المصر في معنى المسألة بمنزلة الإمام. /234 م/

٢٦٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.