الجزء 65

الباب الثالث والأربعون الطلاق بالحيض

من كتاب المصنف: ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل؛ جاز عليه طلاقه وعصى ربه، وقد سئل ابن عمر هل وقعت التطليقة التي كنت أوقعتها على امرأتك وهي حائض؟ فقال: نعم، وإن كنت أسأت واستحمقت.

مسألة: ومن طلق امرأته وهي حائض؛ فليست تلك الحيضة من قروئها، والله أعلم.

مسألة: قال بعض أصحاب الظاهر إذا قال: "إذا حضت فأنت طالق"؛ وقع بها الطلاق في ابتداء الحيض؛ لوجود الصفة.

وإن قال: "إذا حضت حيضة فأنت طالق"؛ لم تطلق حتى ينقضي حيضها.

أظن عن أصحاب أبي حنيفة إن قال: "إذا حضت حيضة فأنت طالق"؛ كان ذلك على حيضة كاملة؛ لأن الحيضة اسم لها بكمالها؛ يدل عليه قوله - عليه السلام - «لا يوطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ⁽¹⁾ بحيضة»⁽²⁾، وعقل من ذلك حيضة كاملة، ولو أنه أراد يعلق الطلاق بوجود الحيض؛ لم يكن لقوله: "إذا حضت حيضة" معنى، فلما علّقه بحيضة؛ دلّ على ما ذكرنا.

وقالوا: إذا قال لامرأته: "إذا حضت فأنت طالق"، فقالت: "قد حضت"؛ صدّقت وطلّقت بعد أن يستمرّ لها مقدار أقل الحيض؛ لأن الحيض معنى لا